عمولات التوظيف والسير الذاتية غير قانونية

تخرق شركات توظيف في الدولة القانون بفرض رسوم غير شرعية على الباحثين عن عمل مقابل وعود بإيجاد وظائف لهم، أو إرسال السير الذاتية وترتيب المقابلات مع أرباب العمل.

وتنص المادة الـ18 من قانون العمل في الدولة على أنه لا يحق لأي شركة توظيف أن تطلب عمولة أو رسوماً أو مكافأة مادية من الباحثين عن عمل لقاء ترتيبات لإيجاد فرصة عمل لهم، كما لا يحق للوكيل الحصول على أي رسوم أو تكاليف، باستثناء تلك التي يحددها قانون العمل.

كما تنص المادة ذاتها أيضاً على أن العلاقة بين رب العمل والموظف يجب أن تكون مباشرة من دون تدخل شركة التوظيف بعد ترتيب الوكيل لقاء بينهما.

وأكد لـ «الرؤية» مختصون أن القانون يسمح لوكالات التوظيف بأن تفرض رسوماً على أرباب العمل فقط، وليس على الباحث عن العمل.

وأضافوا أنه على الرغم من تلقيها رسوماً غير قانونية من قبل الباحثين عن عمل، فغالباً ما تخفق هذه الوكالات في إيجاد فرص عمل، أو حتى الترتيب لإجراء مقابلة وظيفية.

وتابعوا أن وكالات التوظيف ترسل في الكثير من الأحيان السير الذاتية إلى الشركات بشكل عشوائي وفي آن واحد، من دون تمييز، عبر البريد الإلكتروني.

وأوضح المسؤول في شركة لكتابة السير الذاتية إياد يحيى أن بعض شركات التوظيف تتخذ مقراً لها في الخارج وأخرى أنشأت مكاتب في الدولة وتوظف عشرات الأشخاص، وتدعي أنها تمتلك خبرات واسعة في ميدان عملها.

وأضاف يحيى أن المشكلة لا تكمن فقط في الاحتمالات الضئيلة جداً في إيجاد فرص عمل، بل في نشاط هذه الشركات غير الشرعي، موضحاً أن فرض رسوم على الباحثين عن عمل نشاط غير قانوني في الدولة.

وأكد أن هذه الوكالات تفرض رسوماً على باحثين عن عمل مقابل إرسال السيرة الذاتية، ورسوماً إضافية لترتيب المقابلة مع رب العمل، ورسوماً أخرى عند التوظيف.

وأشار إلى أنه يحق لشركات التوظيف فقط فرض رسوم مقابل كتابة السير الذاتية، وليس لإرسالها ومحاولة إيجاد فرص عمل لأصحابها.

وفي السياق ذاته، ذكرت الموظفة في شركة توظيف جوي باغتونغ أن الرسوم التي تتقاضها شركتها من الباحثين عن العمل هي فقط رسوم تشغيلية لا أكثر، ككتابة السير الذاتية.

وتابعت أن الإيرادات الفعلية تأتي من أرباب العمل، وأن الشركة التي تعمل فيها تسعى بكل الوسائل لاستقطاب السير الذاتية وإيجاد فرص عمل لأصحابها.

واشتكى العامل الباكستاني محمد مشرف من أنه دفع نحو 800 درهم لشركة توظيف من دون الحصول على أي وظيفة.

وأكد مشرف أنه سدد 300 درهم لموقع التوظيف كي يرسل له سيرته الذاتية ويدققها، ثم دفع لاحقاً 500 درهم لقاء ترتيب مقابلة عمل.

وأبدى استعداده ليدفع مثل هذا المبلغ وأكثر من ذلك برحابة صدر ولكن مقابل إيجاد وظيفة، غير أنه لم يحصل على شيء حتى الآن.